علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على إعلان المحكمة الجنائية الدولية، بشأن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب واصفاً هذه الخطوة بـ “الكارثية”

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إعلان الجنائية الدولية بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت كارثي

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن:"  إعلان الجنائية الدولية بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت كارثي"، مطالباً الكونجرس الأمريكي بالتدخل عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع.

وكان كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية أكد خلال مقابلة مع شبكة  CNN الأميركية أن:" إسرائيل تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدا تعسفيا لنقل الإمدادات..و الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج".

وقال خان إن:" التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي هي الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية و استهداف المدنيين عمداً في الصراع". وتأتي طلباته للحصول على أوامر اعتقال في الوقت الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية الفصل في اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث قدمت جنوب أفريقيا للمرة الرابعة طلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطا

إسرائيل تهدد بمعاقبة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية 

وفي مايو الماضي، حذرت إسرائيل إدارة بايدن بأنها ستتخذ خطوات انتقامية في حال تم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب جرائم حرب.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي آنذاك أن  إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وبحسب الموقع الأمريكي، أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وتم تمديد هذه الاتهامات لتشمل أيضاً الجرائم التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب على غزة والمستمرة حتى الآن.