خبراء الضرائب الحكومة تستهدف اعلي إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم - نايل 360

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبراء الضرائب الحكومة تستهدف اعلي إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم - نايل 360, اليوم السبت 4 مايو 2024 03:41 صباحاً

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض اعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية و الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

و أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي القادم تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلي 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
أشار إلي أن  الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلي نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4%في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلي 2.02 تريليون جنيه.


قال انه بجانب الإعتماد  علي الإيرادات الضريبية يجب التركيز علي الأنشطة الإنتاجية ا حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلي 40% من وارداتنا.
أوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة " الاقتصاد الريعي" لانه يعتمد في جلب العملة الصعبة علي ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط و الغاز الطبيعي و كانت تلك الانخفاضات سببا رئيسيا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة و الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أكد أشرف عبد الغني أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة و ذلك يتطلب جهودا أكبر للتوسع الافقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلي 70%.
أشار إلي أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب علي ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة و تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بمزيد من الحوافز و التيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي و تشجيع رجال الأعمال علي زيادة الاستثمارات و الإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد علي الاقتصاد الإنتاجي و ليس الاقتصاد الريعي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق